قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار





ابطال ثبت علامت

هر ذی نفعی می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید .
ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود .

در رابطه با ابطال ثبت علامت ، متقاضی باید ثابت نماید که مالک علامت ثبت شده ، شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع ، استفاده نکرده است در این صورت می تواند لغو علامت را از دادگاه تقاضا نماید .

توجه : در صورتی که ثابت شود عدم استفاده از علامت بدلیل وجود قوه قهریه بوده است ، ثبت علامت لغو نمی شود .

در خواست ابطال ثبت علامت :

ابطال ثبت علامت با تقدیم دادخواست به دادگاههای عمومی تهران به عمل می آید .
دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد :

  1. اصل رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2. رسید مربوط به پرداخت مبلغ 4,500,000 ريال برای شخص حقوقی و 3,000,000 ريال برای شخص حقیقی مطابق جدول هزینه ها به عنوان ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
  3. وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شده باشد .

ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات فوق صورت می گیرد .

در صورتی که دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده ، رای نهایی صادر نماید ، مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه ، ثبت بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل در دفتر مربوط ابطال نموده و بر اساس مفاد رای دادگاه با درج موارد زیرآگهی منتشر نماید :

  1. ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
  2. اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است .
  3. اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است .

هزینه آگهی بر عهده محکوم له می باشد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.